سرگردانی حقوق کارگران

همچنان کارگران درگیر شرکت های پیمانکاری

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت:سال گذشته رئیس جمهور در آستانه روز کارگر به وزارت کار ماموریت ساماندهی قراردادهای کاری را داد اما کاری انجام نشده است.

 وی با بیان اینکه حذف قراردادهای پیمانکاری یکی دیگر از تأکیدات رئیس جمهور در روز کارگر بود افزود:درحال حاضر قراردادهای مسکن و اجاره بهای کارگران یک ساله است, این درحالی است که کارگر مجبور است با قرارداد یک ماهه کار کند.

 نماینده کارگران در شورای کار گفت: عدم پرداخت مزایای شغلی و دریافت حقوق کمتر از مصوبه شورای عالی کار از آسیب های قرارداد موقت است. قرار بر این بود بر اساس تبصره 7 قانون کار, کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند, قرارداد موقت وجود نداشته باشد. اما در حال حاضر مشاهده می کنیم که بخش زیادی از کارگران در کارهایی که جنبه مستمر هم دارد, باز هم قرارداد موقت منعقد می شود.

 اسدی افزود:قرار بود وزارت کار, پیشنهاداتی را درباره ساماندهی قرارداد موقت آماده و در هیأت وزیران به تصویب برساند. اما متأسفانه تا کنون خبری نشده است.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت:مورد دیگری که بسیاری از کارگران با آن دست به گریبان هستند, بحث شرکت های پیمانکاری است. بسیاری از موسسات دولتی در قالب چند نوع قرارداد با شرکت های پیمانکاری فعالیت دارند,یعنی نیروی کار به جای اینکه مستقیم با شرکت در ارتباط باشد,با شرکت واسطه در ارتباط است.

 اسدی گفت:قرار بود دولت تمام این موارد را ساماندهی کند و پیمانکاری وجود نداشته باشد,چرا که این مسئله باعث شده بود, معضلاتی در حوزه روابط کار ایجاد شده بود و هم حق و حقوق کارگران پایمال شده بود.از سوی دیگر طبق ماده 13 قانون کار, پیمانکار مطالبات را پرداخت نمی کرد و تمام حق و حقوق به گردن کارفرمایای اصلی می افتاد,طرحی در مجلس مطرح شده بود,قرار بود مجلس آن طرح را در دستور کار بگذارند و ساماندهی کند اما تا به امروز جامعه کارگری به نتیجه نرسیده است.