حذف شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت ابراهیم رئیسی رقم خورد و پرسش اینجا بود که آیا این طرح به تصویب دولت می رسد؟ کارگران طبق قراردادهای پیمانکاری همیشه با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو هستند و آن هم عدم امنیت شغلی آنها می باشد که کارفرما به راحتی می تواند بر کارگر زور داشته باشد و یا حتی کارگر را اخراج نماید.

یکی از مطالبات اصلی کارگران حذف شرکت های واسطه و پیمانکاری نیروهای انسانی می باشد که طی چند سال اخیر در مجلس یازدهم طرح حذف شرکت های پیمانکاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به دولت رئیسی جهت تصمیم گیری واگذار گردید.

اما سوال اینجاست که چرا تا به امروز در سال 1404 این طرح به اجرا نرسیده است؟ وقتی از طرح ساماندهی نیروهای پیمانکاری صحبت به میان می آید منظور دسته مشاغل معلمان، نیروهای مخابرات، کارکنان وزارت برق، کارکنان وزارت نفت، کارکنان شهرداری و… هستند. در این طرح، قرارداد پیمانکاران لغو و کارگران با شرکت مورد نظر قرارداد مستقیم می بندند.

عدم یا تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، رد نشدن بیمه و ... مشکلاتی هستند که کارگران قرارداد موقت دارند وبعد از پایان قرارداد حق و حقوق قانونی آنهها پرداتخت نمی گردد چه بسا که بسیاری از این کارگران وضع مالی مناسبی ندارند.

خان‌محمدی فعال کارگری میگوید: نگرانی از عدم اجرای این طرح ساماندهی زمانی برای کارگران دردناک است که اینکه بگویند بعد از 3 سال، کاری انجام داده ایم و فقط صدای مطالبه کارگران را خاموش کنند. در حالی که اجرای این طرح برای دولت بار مالی نخواهد داشت اما همچنان باز به تعویق می افتد. این فعال کارگری بیان کرد: امید داریم اجرای این طرح توسط دولت و مجلس مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد و زمینه را برای رسیدنِ کارگران به حقوقشان فراهم کنند. در حال حاضر با توجه به بازار متزلزل روابط کار برای کارگران، تضمینی وجود ندارد که کارگران حداقلی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوقشان را از دست ندهند.

اما در نشست اخیر دولت در سال 1404 با توجه به درخواست های زیاد، مقرر شد که طرح پیشنهادی «ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی» با جدیت به سرانجام برسد. موضوعاتی مانند نامشخص بودن وضعیت نیروهای خریدخدمت و قراردادهای متنوع آموزش و پرورش، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاه‌های اجرایی از جمله مسائل موجود است که نیازمند سیاست واحد و تحول اساسی است.

یکی از دغدغه نمایندگان مجلس درخواست ارائه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از طریق لایحه دولت و یا در قالب مصوبه هیئت وزیران، رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل و رویه واحد در زمینه پرداختی‌های بازنشستگان و همچنین ساماندهی تعداد ۲۵۰ هزار نفر از انواع نیروهای آموزش و پرورش می باشد.

تعیین تکلیف تعداد ۱۸۰ هزار نیروی مستقیم شرکتی در کشور (طبق برآورد مجلس)، اصلاح ساعات کاری کارکنان، احتساب دوسال آموزش به کارورزان در سنوات خدمتی آنان، رسیدگی به نحوه انتصاب مدیران، بخشداران، فرمانداران و…، رعایت عدالت در به‌کارگیری کارکنان، نظام پرداخت هماهنگ، تعیین تکلیف دستیاران مردمی دولت، تربیت و آموزش نیروهای کارآمد، اثرگذاری و انتقال تجربیات بازنشستگان به کارمندان، ارایه آمار از راه‌اندازی سامانه فواد در زمینه تکریم ارباب رجوع، اخذ مشورت از نمایندگان مجلس در انتصابات، بررسی ناترازی منابع انسانی و مدیریتی در کشور، ارایه آمار از طرح ایجاد مجتمع‌های اداری، بازنگری کلی در فرایند امور استخدامی کشور، کاهش بروکراسی اداری، رسیدگی به وضعیت پرداخت‌های پرسنل جهاد کشاورزی و ناظرین، استخدام نیروهای کیفی به‌جای استفاده از نیروهای شرکتی ناکارآمد و همچنین کنترل نرخ بهره‌وری کارکنان دولت و عدم برخورد سلیقه‌ای در جذب و به‌کارگیری ورزشکاران مدال‌آور از دیگر نکات نمایندگان مجلس می باشد.

از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا آزمون‌های استخدامی

[ با توجه به تغییر شیوه برگزاری آزمون های استخدامی از این پس، ۷۰ درصد نمره به آزمون کتبی و ۳۰ درصد به مصاحبه شفاهی اختصاص می‌یابد تا عدالت در جذب نیروها تقویت شود. طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تامین امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و از بین بردن شرکت‌های واسطه به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهای حجمی بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌ها به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.طبق آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریور در دستور کار دولت است و قرار بود با توجه به پیگیری‌های دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس تا پایان خرداد این طرح به اجماع رسیده و تعیین تکلیف شود ولی ظاهرا اتفاقات اخیر و ادامه بررسی‌ها باعث شده تا طرح همچنان در دست پیگیری باشد.

در هفته‌های اخیر کارزار پیوستن ۱۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به راه افتاده است و در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شده اکنون که مجلس شورای اسلامی با رویکرد عدالت‌محور و قانون‌مدار، در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی گام برداشته انتظار می‌رود نسبت به تحقق این مطالبه به‌ حق دستورات لازم صادر شود.

پیشتر علی بابایی کارنامی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی در مجلس خبر داده و گفته بود: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح معیشتی و اجتماعی انتظار می‌رود طرح تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

به گفته وی فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این ۳ روش و سناریو در دولت و مجلس است. با وجود امیدواری‌ها به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد این امر محقق نشده و همچنان رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن طرح ادامه دارد.

در همین راستا به تازگی علاءالدین رفیع‌زاده - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات جدیدی از این طرح ارائه کرده و گفته است: در نشست اخیر دولت این موضوع مطرح شده و طرحی که از مدت‌ها پیش روی آن کار شده بود هم ارائه شده و قرار است این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون به نتیجه برسد.

وی ضمن اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف و به ثمر نشستن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم خبر داده و گفته است: با توجه به درخواست‌های زیادی که در این خصوص وجود دارد بحث نیروهای شرکتی کماکان در حال پیگیری است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

از نگاه کارشناسان، ساماندهی نیروهای شرکتی مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است. همچنین بر اساس ماده ۷ قانون کار و موادی از قانون خدمات کشوری این طرح باید به نحوی پیگیری شود تا همه نیروهایی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

در راستای جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه‌ جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) راه‌اندازی شد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.هرچند که ثبت این اطلاعات به دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها یا تاخیر در درج اطلاعات با کندی مواجه شده اما دولت در تلاش است راهکاری برای اطلاع از وضعیت نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌های واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود. ] منبع خبر: وبسایت خبربان